به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، ارسلان قاسمی در مورد مردمی کردن اقتصاد گفت: قبل از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ابلاغ مردمی شدن در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی مصوب شده بود که دولت مؤظف است برای کسانیکه توان کار دارند اما سرمایه‌ای در اختیار ندارند زمینه اشتغال آنها را فراهم کند و در اصل ۴۴ اقتصاد کشور به سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تقسیم‌بندی شده است.

وی افزود: در مورد مردمی‌سازی اقتصاد مقام معظم رهبری عنوان کردند راهی جز اقتصاد تعاونی وجود ندارد.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون اظهار داشت: در تعاونی‌ها سرمایه‌های خرد مردم جمع می‌شود که این سرمایه‌ها به عنوان موتور رشد اقتصاد در شرکت‌های کوچک و متوسط به کار گرفته می‌شود و در قالب شرکت‌های تعاونی تعریف می‌شود. امروز ۱.۸ میلیون نفر در شرکت‌های تعاونی کشور به طور مستقیم شاغل هستند. 

قاسمی در پاسخ به اینکه چرا از شرکت‌های تعاونی استقبال نمی‌شود، عنوان کرد: یکی ضعف مسئولان بخش تعاون است که شامل اتاق تعاون و وزارت تعاون می‌شود، مسئله دوم اشکالات قانونی و نگاه دولتمردان که فکر می‌کنند تعاونی‌ها آقابالاسر می‌خواهند به گونه‌ای که یک شرکت تعاونی نمی‌تواند خودش تغییرات مدیریتی را ثبت کند مگر اینکه از کانال وزارت تعاون باشد در حالیکه در شرکت خصوصی فرد به راحتی می‌تواند تغییرات را ثبت کند.

وی با بیان اینکه امسال ۸۸۳ شرکت تعاونی در کشور افتتاح شد، گفت: ۹۱ درصد از سرمایه‌ این تعاونی‌ها توسط مردم تأمین شده بود و حدود ۹ درصد آن از شبکه بانکی وام گرفته بودند بنابراین اگر به مردم اعتماد شود می‌توان اقتصاد را به مردم واگذار کرد.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون در پاسخ به این پرسش که سرمایه‌گذاری از محل پس‌انداز ملی انجام می‌شود آیا در شرایط تورمی مردم تمایلی به پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری دارند، عنوان کرد: چندی قبل از سوی مقامات اعلام شد که چندین میلیارد دلار در خانه‌های مردم به همراه چند صد تن طلا ذخیره شده است. سؤال این است اگر تورم نباشد چرا ارز و طلا در خانه‌های مردم ذخیره شود. مهم‌ترین دلیل نبود امنیت اقتصادی و عدم ثبات قوانین است که هر روز با بخشنامه‌های متضاد از بین می‌رود.

قاسمی با بیان اینکه در حال حاضر هفت نوع نرخ ارز در کشور داریم، اظهار داشت: یکی از شرایط سرمایه‌گذاری این است که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد اما انواع نرخ برای ارز مانند نرخ نیما، سنا، بین بانکی، ترجیحی و انواع دیگر نشان می‌دهد که اقتصاد توسط فعالان بازار پیش‌بینی‌پذیر نیست و بنابراین امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت وجود ندارد.

به گفته وی، سرمایه‌گذاران ایرانی متأسفانه جزو بیشترین خریداران خانه و ملک در کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات، قبرس و حتی کانادا به شمار می‌روند به خاطر اینکه شرایط اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نیست.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون گفت: به نظر من تحریم‌ها ۲۰ درصد در مشکلات کشور دخیل هستند و ۸۰ درصد آن مشکلات داخلی و تحریم‌های قوانین است.

قاسمی در مورد اینکه چگونه تأمین مالی توسط بخش تعاون صورت می‌گیرد در حالیکه بانک تخصصی این بخش ضعیف است، اظهار داشت: در وزارت تعاون سه منابع مالی بزرگ شامل بانک رفاه، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون وجود دارد و بزرگترین هلدینگ‌های تولیدی در زیرمجموعه وزارت تعاون مانند شستا و صندوق‌های بازنشستگی با سرمایه حدود ۴۰۰ همت وجود دارد.

به گفته وی، نگاه به تعاون در برخی مسئولین برای زینت مجلس است در حالیکه اگر سرمایه‌های مردم حمایت شود می‌تواند اشتغال و تولید ایجاد کند. قرار نیست صددرصد تأمین مالی از طریق بانک انجام شود.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون در پاسخ به اینکه سهم تعاون از اقتصاد چقدر است، عنوان کرد: در حال حاضر رقمی بین ۵ تا ۸ درصد گفته می‌شود در حالیکه باید سهم تعاون به ۲۵ درصد برسد.

قاسمی در مورد سهم شرکت‌های تعاونی از حساب‌های پیشرفت و عدالت گفت: هنوز منابع لازم به حساب پیشرفت و عدالت واریز نشده در حالیکه باید سهم تعاون از تسهیلات این حساب‌ها ۲۵ درصد باشد و قرار بود در هر یک از حساب‌های استانی هزار میلیارد تومان قرار گیرد در حالیکه برای کل کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان داده‌اند که بسیار ناچیز است.

وی اظهار داشت: عمده این مبلغ برای پرداخت تسهیلات قبلی شبکه بانکی اختصاص می‌یابد و بعید می‌دانم مبالغی از این ارقام به تولید جدید برسد.